به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی مشارکتهای اجتماعی شورای اجتماعی کشور با موضوع بررسی لایحه قانون سازمان های مردم نهاد صبح یکشنبه هشتم دی ماه در محل وزارت کشور تشکیل شد.

در این جلسه ضمن بررسی دیدگاه های دستگاه ها و نمایندگان سازمان های مردم نهاد پیرامون کلیات پیش نویس‌لایحه قانون سازمان های مردم نهاد، اهمیت و‌ضرورت نظارت عالی دولت بر فعالیت های این سازمان ها در تدوین لایحه قانون مورد بررسی قرار گرفت.

عابدینی معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی  در این جلسه ضمن تشریح وضعیت پیش نویس لایحه قانون و روند پیشرفت کار، بر ضرورت هم فکری میان همه بخش های دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه مشارکت اجتماعی در تدوین و نهایی شدن پیش نویس لایحه قانون سازمان های مردم نهاد تاکید کرد.

دبیر شورای ملی توسعه و‌حمایت از تشکلهای مردم‌نهاد با تبیین اهمیت تصویب قانون سازمان های مردم نهاد تاکید کرد؛ نباید اختلاف نظرها در مورد نحوه تاسیس و نظارت بر تشکل ها مانع از پیشرفت روند تصویب پیش نویس لایحه مذکور شود و ضروری است تا موضوع مشارکت اجتماعی فارغ از بخشی نگری به عنوان یک ضرورت اجتماعی و ملی برای تحقق حکمرانی خوب و پیشبرد اهداف توسعه محور نظام مورد توجه قرار گیرد و جهت گیری های پیش نویس لایحه قانون نیز با این رویکرد تنظیم گردد.

شایان ذکر است پیش نویس لایحه قانون سازمان های مردم نهاد که توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای اجتماعی تهیه و به دولت تقدیم شده بود، در حال حاضر در کمیسیون تخصصی دولت در حال بررسی نهایی است.